الاضطرار جمعا ثم على تقدير وقوعه للضرورة ، أو مطلقا على وجه يعتبر رؤية الشاهدين لكتابته حالتها ، لأن ذلك بمنزلة النطق بالطلاق فلا يتم إلا بالشاهدين ، و كذا يعتبر رؤيتهما إشارة العاجز . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : شيخ عليه الرّحمة قول و رأيى دارد كه در طىّ آن فرموده است طلاق به واسطه كتابت در حق غائب واقع مىشود نه حاضر و دليل وى بر اين فتوى صحيحه ابو حمزه ثمالى از مولانا الصادق عليه السّلام است كه درباره مردى كه از همسرش غائب بوده فرمودند : طلاق تحقّق پيدا نمىكند مگر آنكه صيغه آن را به زبان آورده يا با دستش بنويسد مشروط به اينكه قصدش از نوشتن طلاق باشد . اين روايت از نظر ما دلالت بر مدّعاى شيخ ( ره ) ندارد زيرا مىتوان آن را حمل بر حال اضطرار كرد تا بدين وسيله بين اين خبر و دو روايت گذشته جمع نمود . حال اگر به كتابت طلاق را قابل وقوع دانستيم اعم از آنكه همچون مرحوم شيخ به طور مطلق گفته يا مانند ديگران صرفا در وقت اضطرار آن را تصحيح نموديم به هرتقدير شرط است كه دو شاهد عادل آن را رؤيت كنند يعنى در حالى كه مطلّق صيغه را مىنويسد لازمست دو شاهد عادل به آن نظر نمايند زيرا كتابت به منزله نطق به طلاق است پس همانطورى كه در صورت نطق بدون حضور شاهدين طلاق صحيح نيست در فرض كتابت نيز بدون نظر ايشان طلاق باطلست چنانچه در مردى كه از تكلّم عاجز است و با اشاره طلاق را واقع مىسازد شرط است